موقع مالك:مركز مساواة يطرح في الكنيست الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع العربي في ميزانية 2013-2014

التاريخ: 2014/10/02

شارك في الجلسة اكثر من 17 عضو كنيست من الكتل البرلمانية المختلفة ووزير الرفاه مئير كوهن، نائب وزير المالية ميكي ليفي، مدير عام وزارة الإسكان بن الياهو، مستشار وزير التعليم شيبي فرومان، ممثلون عن سفارات وجمعيات ومؤسسات فاعلة في المجتمع العربي، صالح سليمان نائب رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية وطاقم مهني موسع من مركز مساواة، جمعية نساء ضد العنف، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المركز العربي للتخطيط البديل، المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف فيها في النقب، نساء اللقية وسيكوي.

كما شارك النواب ابراهيم صرصور، د. حنا سويد، مسعود غنايم، طلب ابو عرار، د. عفو اغبارية، د. باسل غطاس، عيساوي فريج، دوف حنين، رؤوبن ريفلين، يعقوب ليتسمان، روت كلدرون، زهافا جلئون ميراف ميخائيلي، واليعزر شتيرن، عدي كول.

افتتح الجلسة النائب أحمد الطيبي قائلاً : توجد احتياجات خاصة للمجتمع العربي لا بد من تخصيص ميزانيات خاصة لها من ميزانية الدولة، في جميع المجالات من ضمنها البنية التحتية، التعليم، الإسكان، الصحة ، والنقص في هذه الميزانيات نتيجة سياسة ممنهجة لجميع حكومات إسرائيل، تنمّ عن الإقصاء والتهميش للمواطنين العرب، مما أفرز فجوة ثلاثة عقود بين البلدات العربية والبلدات اليهودية. ان أهمية هذا النقاش في طرح هذه الاحتياجات امام المسؤولين والمطالبة بالميزانيات من متخذي القرار.

ثم قدم جعفر فرح مدير مركز مساواة مداخلته مستعرضاً التقرير المفصل والشامل الذي أعده الاقتصادي في مركز مساواة اياد سنونو حول احتياجات المجتمع العربي من كافة الوزارات الحكومية، حيث ان مجمل ما يحصل عليه المواطنون العرب لا يتعدى 6% من ميزانية التطوير في الدولة. اما قانون التسويات فإن العائلات العربية هي أكثر من يتضرر منه بخسارة 800 شيكل شهرياً ، 10% من دخلها الشهري، النساء والاطفال العرب هم من يتضرر من هذا القانون ومن التقليصات في الميزانية . هذا النقاش هو لعرض النواقص والمطالبة بتحويل وتخصيص الميزانيات لسد هذه الاحتياجات. تنقص ميزانيات لتطوير النقب، ونحو 30 بلدة عربية بقيت خارج العناية الخاصة. وأشار فرح الى نية الحكومة تخصيص عشرات ملايين الشواقل لتجنيد رجال شرطة لتوسيع الهدم في القرى غير المعترف فيها في النقب.

مدير عام وزارة الإسكان بن إلياهو قال في كلمته : انه لا تنقص ميزانيات للبناء والتطوير وهي أكبر مما ورد في التقرير، لكن السلطات المحلية لا تتعاون وبالتالي تبقى هذه الميزانيات بدون استغلال، ولقد أطلقنا نداء لتقديم طلبات لمشاريع لكن من بين 13 سلطة محلية كانت استجابة من قبل 6 فقط. بالاتفاق مع وزارة المالية نريد بناء مبان عامة، تشمل مدارس ومؤسسات. عندئذ قاطعه النواب العرب وممثلي المركز العربي للتخطيط البديل حول سبب عدم الاستجابة، وبأن العروض تحتاج الى ملاءمة لواقع البلدات العربية في غياب خرائط هيكلية، وقال رئيس مجلس البعينة النجيدات وممثل لجنة الرؤساء صالح سلمان "آن الأوان ان تنتقلوا من النظريات والوعودات الى التطبيق. الحاجات واضحة ومعروفة ولكن البرامج والتنفيذ غير جديين".

نائب وزير المالية، عضو الكنيست ميكي ليفي استمع الى مداخلات النواب والمشاركين وقال : أعرب عن استعداده لإقامة منتدى لرؤساء السلطات المحلية العربية يعقد جلسات دورية مع وزارة المالية وباقي الوزارات الحكومية لعرض احتياجات البلدات العربية وبالتالي سيوعز للوزراء المسؤولين لتلبية هذه الاحتياجات، واقترح على النائب احمد الطيبي ترتيب هذا الموضوع. فرد الطيبي : سنقيم هذا المنتدى ليضم ممثلي الكتل المختلفة ويشمل الطيبي � النائب حنا سويد والنائب باسل غطاس. ويتم بالتنسيق والتوافق مع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ومركز مساواة.

النائب حنا سويد طرح في الجلسة غياب المساكن العامة في البلدات العربية، ولا سيما للشرائح الضعيفة والمطالبة بإقامتها، يوجد نقص عشرات آلاف الشقق السكنية بينما تتم إقامتها في البلدات اليهودية.وهذا النقص في المساكن يزيد الضائقة الاجتماعية والفقر.

مستشار وزير التعليم شيبي فرومان أكد ان سياسة الوزير تصبو الى سد الفجوات ودعم التعليم في المجتمع العربي بما يحتاجه من منشآت وملكات. فعرض امامه عاطف معدي مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي النواقص في عدد الغرف الدراسية وساعات التعليم، وخاصة في التعليم اللامنهجي.

أيمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة استعرض أهم المشاريع التي أقيمت في مجال التطوير، في المناطق الصناعية، المواصلات، إقامة حضانات وبنية تحتية، بالإضافة الى تقليص التداعيات السلبية للخطة الاقتصادية على المجتمع العربي، وما زالت هناك حاجة للمزيد من التمويل. وردا على التقرير أكد سيف ان حاجات التطوير ما زالت كبيرة وتحتاج الى ميزانيات اضافية.

النائب ابراهيم صرصور قال يجب استغلال فرصة انعقاد هذا النقاش وما اقترحه نائب وزير المالية كامتحان حقيقي للتطبيق، فالمجتمع العربي راغب في العمل، بما في ذلك النساء العربيات.

النائب طلب أبو عرار ألقى الضوء على النواقص الشديدة بالنسبة لمنطقة الجنوب ولدى المجتمع البدوي خاصة في مجال المدارس والتعليم واعطى أمثلة عن انعدام الماء والكهرباء في بعض المدارس واوضاع تعليمية صعبة جداً.

النائب باسل غطاس قال : ان الوزارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن وضع المدارس وعن كافة المجالات الأخرى، مما يستوجب إقامة منظومة محفزات للاستثمار في البلدات العربية وتطويرها اقتصادياً.ان النهوض الاقتصادي للمجتمع العربي سيأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد عامة.

النائب عيساوي فريج طالب بأن يستجيب الوزراء والمسؤولون بقرارات فعلية وليس مجرد طروحات نظرية.

نعمة الصانع مديرة جمعية نساء اللقية تطرقت في مداخلتها الى وضع سكان اللقية ولا سيما النساء وعدم حصول جمعيات تشغيل النساء في النقب على أي تمويل او دعم حكومي.

أديب جهشان من منتدى مؤسسات الثقافة العربية طالب بعدم استثناء المجالات الثقافية في تخصيص الميزانيات بجميع فروعها ومجالاتها وأشار الى ان 3% من ميزانية وزارة الثقافة مخصصة لمؤسسات الثقافة العربية التي تعاني من أزمات حادة.

وتطرق وزير الرفاه مئير كوهن الى النقاش قائلاً : ان السياسة التي ننتهجها حالياً في وزارة الرفاه هي التمييز المصحح ، نعطي أفضلية لقضايا المواطنين العرب، بما في ذلك البدو في الجنوب، الملاجئ للنساء المعنفات، وللشرائح الضعيفة ، المسنون، المعاقون، ولقد تمت المصادقة مؤخراً على 40 وظيفة سنخصص قسماً كبيراً منها بالذات للعرب.ومن هذه الجلسة أناشد كل من يحتاج إلى اي مساعدة ان يتوجّه الى النائب احمد الطيبي ونحن على استعداد ان نتلقى منه اي طلبات للقاءات او طرح قضايا.

كما اشار الوزير كوهين الى تغيير نظام " المشاركة في التمويل � ماتشينج " لإقامة مشاريع في البلدات العربية، وذلك بسبب ضعف تلك البلدات مما يؤدي الى إلغاء تلك المشاريع وعدم إنجازها وعدم استغلال الميزانيات المخصصة لها.

ثم اختتم النائب احمد الطيبي شاكراً كل من حضر النقاش من نواب ومسؤولين وجمهور، وقال : إن إقامة منتدى لرؤساء السلطات المحلية يتواصل مع وزارة المالية سيساهم في طرح المطالب وعرضها امام المسؤولين لزيادة الميزانيات، كما ان إلغاء" المشاركة في التمويل " لتسيير المشاريع في البلدات العربية هي خطوة جيدة ستشكل دفعة لانجاز المشاريع. ان مثل هذه النقاشات هي خطوة أولى للمطالبة بالحقوق ونحن مستمرون في المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب.

وسيتابع مركز مساواة بالتعاون مع اعضاء الكنيست العرب والجمعيات التخصصية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مراحل نقاش ميزانية الدولة في لجان الكنيست. وأكد المركز ان الضربات الاقتصادية على العائلة العربية تتطلب تحركا شعبيا الى جانب العمل الاعلامي والبرلماني.

مساواة على الفيسبوك

برامج قريبة

مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل 201708/12/2017

مشاريع الاسكان في البلدات العربية 02/11/2017

"ميزانيات تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية"30/10/2017

ندوة حوارية حول كتاب سميح القاسم "لا توقظو الفتنة"16/10/2017

اشترك في القائمة البريدية

بإمكانك تسجيل بريدك الالكتروني في الخانة ادناه كي تشترك في القائمة البريدية