شارك مع أصدقائك
مركز مساواة -حيفا – 17.6.2025
يطالب مركز مساواة مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف الحرب التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية ضد إيران، ووقف الاجتياح والحصار المتواصل على قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان والاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية. كما يطالب المركز بوقف هدم المنازل وتهجير سكان القرى غير المعترف بها في النقب، ووقف التحريض السياسي على العرب وغير اليهود عامة، وضد المواطنين العرب والشعب الفلسطيني خاصة.
ويعمل مركز مساواة منذ اليوم الأول للحرب على التوجه لكل القوى العقلانية المتبقية في إسرائيل للتحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين. ونثمّن الحراك الشعبي في غالبية دول العالم التي تحركت لوقف الحرب. وقد اختار نتنياهو يوم انعقاد مؤتمر باريس للسلام لإطلاق حملته العسكرية ضد إيران، مما رفع حدة التوتر الدموي في المنطقة. كمؤسسة حقوقية، نعمل على بناء تضامن بين القوى التقدمية والمدنية الساعية لإنهاء إراقة الدماء والوصول إلى حل عادل يحمي حقوق شعوب المنطقة.
وفي هذا البيان، نود التركيز على بعض المواضيع الملحّة في مثل هذه الظروف:
التحريض على الحرب وسفك الدماء
تواصل قوى سياسية وإعلامية مركزية في البلاد تحريضها اليومي من المنصات السياسية والإعلامية على المزيد من سفك الدماء والدمار. نرى هذا التحريض يوميًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية المرئية والمسموعة، دون السماح لمعارضي الحرب بإسماع موقفهم. يتم التعتيم على موقف المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه.
شهدنا إعلاميين مثل ينون مغال في القناة 14، وعائلات يهودية إسرائيلية، تحرض على المجتمع العربي وعلى الضحايا العرب. حيث حرّض مغال بشكل مباشر ضد مدينة طمرة خلال بث حي، دون أن تعتذر القناة، في مخالفة لقانون سلطة البث الثانية وقوانين منع التحريض. كما نُشر توثيق لعائلة تصرخ بعد سقوط صاروخ على طمرة بعبارة “فلتحترق قريتهم”، وهو ما يشكل مخالفة جنائية حسب البند 144 أ من القانون الجنائي.
للمقارنة، اعتقلت الشرطة بإيعاز من وزير الأمن "القومي" 22 شابًا من أم الفحم بحجة التخطيط لمسيرة “احتفالية”، وتم تمديد اعتقالهم مرتين. كما تنتشر يوميًا تعليقات عنصرية ضد العرب والإسلام على شبكات التواصل دون أن تقوم وسائل الإعلام الرسمية بحذفها.
كما وتلاحق الشرطة الصحافيين العرب، تعتقلهم وتصادر أجهزتهم، بدعم من جهات تحرّض على الحرب وتؤيد سياسة وزير الأمن الداخلي.
توفير الحماية للمدنيين العرب
وتعاني البلدات العربية منذ حرب 2006 من إهمال متعمّد في مرافق الحماية. حينها، شكّل العرب حوالي 40% من ضحايا الحرب. في حرب 7.10.2023، قُتل أكثر من 25 شخصًا من الجليل والنقب، بينهم 20 شخصًا قُتلوا في يوم واحد نتيجة القصف على القرى العربية، خاصة في النقب.
لا توفر المؤسسات الحكومية الإسرائيلية ملاجئ للمدنيين العرب بشكل متساوٍ. بينما تم توزيع ملاجئ متنقلة في البلدات اليهودية وعلى الشوارع الرئيسية، تُركت البلدات العربية لتتحمل المسؤولية عبر مواردها المحدودة.
هذا التمييز يشكل خطرًا على أكثر من 100 ألف مواطن في القرى غير المعترف بها في النقب، حيث تلجأ العائلات للاحتماء تحت الجسور، وفي مراكز جماهيرية ومدارس بعيدة، وحتى في عبّارات مياه.
يطالب مركز مساواة بتوفير 100 غرفة أمان داخل هذه القرى فورًا، إضافة إلى تمويل تخطيط وبناء وصيانة ملاجئ في المدارس والعيادات وسائر المؤسسات العامة.
هدم المنازل والتخطيط المدني
أعلنت الحكومة عن مخطط لإقامة 24 بلدة جديدة في الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة لبلدات جديدة في النقب والجليل، في مقابل تسريع عمليات الهدم والإخلاء القسري لـ 12 بلدة عربية غير معترف بها في النقب. يتم أيضًا هدم المنازل غير المرخصة في باقي البلدات العربية دون تخصيص الميزانيات لتخطيط وتنظيم البناء فيها.
خلال الأسبوع الماضي وحده، تم هدم أكثر من 100 بيت، مما دفع 20 ألف مواطن من النقب للتظاهر أمام المكاتب الحكومية في بئر السبع. في المقابل، توفر وزارة الإسكان حلولًا سكنية ومناقصات بناء في معظم البلدات اليهودية، متجاهلة أزمة السكن في البلدات العربية.
خدمات الصحة والطوارئ
أغلقت معظم المؤسسات الصحية فروعها في البلدات العربية لغياب الملاجئ التي تؤمّن الطواقم الطبية. رغم زيادة عدد سيارات الإسعاف التابعة لـ”نجمة داوود الحمراء”، تظل خدمات الطوارئ غير كافية في الظروف العادية، ولا تستجيب لحاجات العرب في النقب خلال حالات الطوارئ.
يجب توفير شبكة خدمات طبية يومية للمواطنين، مع الجاهزية لتقديم خدمات الطوارئ. ينطبق هذا على أجهزة الإنقاذ أيضًا، بما فيها محطات الإطفاء التي يجب أن تكون موجودة في البلدات العربية حسب حاجات السكان.
الإجرام والمال
تسمح السلطات لعصابات الإجرام بمواصلة نشاطها، دون تحسن يذكر في مكافحتها. تستغل هذه العصابات الأزمة الاقتصادية الحالية لتقديم خدمات تمويل وابتزاز، مع تهريب كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة من الجيش.
ستؤدي الحرب إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وارتفاع البطالة. وفي ظل غياب نظام تمويل مصرفي منظم، ستزداد حاجة الناس إلى السوق السوداء.
من المهم الإشارة إلى تقاعس الحكومة عن مسؤولياتها تجاه سكان الناصرة وعمال البلدية، حيث تعاني المدينة من أزمة بيئية حادة، وأكثر من ألف عائلة لم تتلقَ أجورها منذ خمسة أشهر.
خاتمة
يكرر مركز مساواة نداءه للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته وفق مواثيق الأمم المتحدة، والعمل على وقف الحرب، وتحقيق سلام يقوم على أسس المساواة والعدالة وحق تقرير المصير لشعوب المنطقة.
وجمع مركز مساواة كافة المعلومات التي تحتاجون إليها في حالة الحرب والطوارئ في صفحة واحدة عبر الرابط التالي اضغطوا هنا
