واشار مركز مساواة الى تعرض المحاكم الاسرائيلية، وخصوصا محكمة العدل العليا ولجنة تعيين القضاء الى سلسلة ضغوطات سياسية تهدف الى منع الجهاز القضائي من حماية حقوق الانسان في اسرائيل ومناطق الاحتلال المختلفة. وتستثني لجنة تعيين القضاة الحقوقيين العرب وتكتفي بتعيين رمزي لقضاة عرب في الجهاز القضائي الاسرائيلي، حيث سيناقش هذا الموضوع من قبل اعضاء كنيست، قضاة متقاعدين، ممثلين عن نقابة المحامين ومحامين في القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وفي المناقشات التحضيرية للمؤتمر أشار مركز مساواة الى ان "هناك من يختار في النيابة العامة وجهاز الشرطة والجهاز القضائي المدني والعسكري ان يخدم السياسة الحكومية على حساب قيم حقوق الانسان الاساسية. وأصبحت الدراسات التي تشير الى الفجوات في قرارات الحكم تجاه العرب واليهود تثير تساؤلات جدية حول استقلالية الجهاز القضائي".

قامت الحكومة السابقة في محاولة لتغيير قانون لمنع تعيين عربي لأول مرة في لجنة تعيين القضاة. وتحول تعيين قضاة محسوبين على اليمين السياسي والمستوطنين من أهم مهام لجنة تعيين القضاة. واكد بيان مركز مساواة ان وجود عربي في لجنة تعيين القضاة هو انجاز يجب حمايته الى جانب المطالبة الفعالة في رفع عدد ونسبة القضاة العرب

تتقاعس المحكمة العليا في حماية عشرات الاف العائلات ضحايا قانون المواطنة، وتوافق على غالبية ممارسات الاحتلال العسكري في المناطق المحتلة. وعلى الرغم من الضغوطات قررت محكمة العدل العليا مؤخرا التدخل لمنع انتهاك جقوق اللاجئين وتجرئ على الغاء قانون غير دستوري. يشار الى ان المحكمة العليا ومنذ تم تعيين عدد من القضاة خلال فترة الحكومة الحالية قد تحفظت من التدخل في قرارات برلمانية تناقض قوانين أساس وتمس في حقوق الانسان وأبرز نموذج هو رفض التدخل في قانون المواطنة.

تناقش الورشة بمشاركة قضاة سابقين ومحامين التأثيرات السياسية على الجهاز القضائي وقدرة المجتمع العربي التأثير على مراحل بلورة القوانين من جهة وعلى محدودية قدرتنا من الاستفادة من العدالة القضائية.