مركز مساواة: يجب على الحكومة تقديم خطة اقتصادية للسلطات المحلية بشكل فوري - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

مركز مساواة: يجب على الحكومة تقديم خطة اقتصادية للسلطات المحلية بشكل فوري

شارك مع أصدقائك

اضراب السلطات المحلية العربية باعقاب الاجحاف بحقها بتوزيع ميزانيات الكورونا 
 
 
حذر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، من استمرار سياسة التمييز من قبل الحكومة تجاه البلدات العربية، وطالب الحكومة بتغير قراراتها الاخيرة التي اتخذتها كجزء من مكافحة فايروس كورونا في البلاد.
ووفقًا لما قاله الخبراء في مساواة، فان الحكومة اقرت اعفاءات من ضرائب الارنونا للمصالح والمصانع بالمناطق الصناعية في السلطات المحلية  بقيمة 2.8 مليار شيكل الا ان الامر سيكون كارثيًا على السلطات المحلية العربية بسبب انعدام مناطق صناعية معترف بها ومنظمة بشكل صحيح وتشمل مصانع ومصالح كبيرة الامر الذي سيؤدي لعدم منح المصالح في البلدات العربية من الاعفاءات الضريبية اضافة الى ان السلطات المحلية العربية تعتمد بالاساس في جباية ضرائب الارنونا على المنازل وبيوت السكن، وبسبب ازمة فايروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة فان غالبية العائلات العربية ستجد صعوبة في تسديد ضرائب الارنونا مما سيسبب ازمة مالية خانقة في السلطات المحلية العربية.
وطالب مركز مساواة الحكومة بالعمل على منع الاضراب الاحتجاجي المفتوح الذي اعلنته اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5.5.20 وذلك قبل فوات الاوان وقبل ان تضطر السلطات المحلية العربية من اقفال ابوابها بسبب عدم تمكنها من منح الخدمات الاساسية للمواطنين
وقال الخبراء والاخصائيين في مركز مساواة ان الازمة الاقتصادية الي ستكون في البلدات العربية لها تأثير وتبعيات كبيرة ومن المحتمل ان تساهم في ارتفاع نسبة الجريمة والعنف اكثر مما هي عليه خلال السنوات الاخيرة في البلدات العربية مما يساهم في تدهور الاوضاع على كافة الاصعدة في المجتمع العربي.
 
 
بيان لجنة رؤساء السلطات المحلية بعد اعتصام الرؤساء, والإجتماع مع وزارة المالية في القدس:

 

اللجنة القطرية تؤكد على الإضراب المفتوح والشامل

في السلطات المحلية العربية بدءاً من يوم الثلاثاء

 

اعتصم, صباح اليوم الاثنين (2020/05/04), غالبية رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, أمام وزارة المالية في القدس, بمشاركة عدد من أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة, احتجاجاً على عدم التجاوب الحكومي مع مطالب اللجنة القطرية, في تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها في مدخولاتها ومواردها الذاتية المتعلقة بضريبة الأرنونا, والتي بمعظمها من السّكن, خلال مواجهة أزمة إنتشار فيروس الكورونا في الأشهر الأخيرة, كما فعلت الحكومة بتعويض السلطات المحلية اليهودية من خسائرها في ضريبة الأرنونا, رغم أن معظمها ضرائب تجارية وصناعية..!؟

وقد رفع رؤساء السلطات المحلية العربية, خلال الاعتصام الاحتجاجي, الشعارات وردَّدوا الهتافات المُندِّدَة بسياسة التمييز المنهجي, والرافضة للسياسة الرسمية العنصرية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية, مُؤكدين على تمسّكهم بالحقوق الشرعية والعادلة..

كما شارك وفد مُصَغَّر يمثِّل اللجنة القطرية, برئاسة رئيس اللجنة القطرية مُضر يونس, في اجتماع لجنة المالية البرلمانية, الذي عُقِدَ ظهر اليوم (الاثنين) في الكنيست بحضور أعضاء الكنيست وممثلي وزارتي المالية والداخلية, حيث عرض الوفد مطالب اللجنة القطرية, بشكل مهني ومُحدَّد وشامل, حتى تتمكن السلطات المحلية العربية من القيام بالحد الأدنى من واجباتها ومسؤولياتها في مواجهة ومحاصرة انتشار الكورونا, في هذه المرحلة المركَّبة, في المجتمع العربي..

وقد عُقِدَت جلسة عمل, بعد الإعتصام واجتماع لجنة المالية البرلمانية, بين رئيس اللجنة القطرية وممثلي وزارة المالية, بحثا خلالها تفاصيل المطالب, لكن دون أن يجري أي تقدُّم حقيقي وجدي في التجاوب مع مَطالب اللجنة القطرية..

وفي أعقاب كل ذلك, فإن اللجنة القطرية تُؤكد على قراراتها السابقة , حتى الآن, في استمرارها بالإجراءات الاحتجاجية التصعيدية, بإعلان الإضراب المفتوح – العام والشامل – في السلطات المحلية العربية, والذي يشمل جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية, بدءاً من  صباح يوم غدٍ الثلاثاء (2020/05/05), مقابل التأْكيد على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم عودة الطلاب العرب الى المدارس العربية, خلال الأسبوع الحالي, حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن، يوم الخميس القادم – القريب..

وتؤكد اللجنة القطرية أنه في حال حدوث أي تطوّر أو تقدّم أو تغيير في هذا الصّدد, سيتم إصدار بيان خاص وشامل لاحقاً..

 
 

اشترك في القائمة البريدية
ادخل بياناتك لتبقى على اطلاع على اخر المستجدات
ارسل