مركز مساواة: ملاحقة المحامين والمحاميات العرب هدفها المس في الدفاع عن المجتمع العربي. - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

مركز مساواة: ملاحقة المحامين والمحاميات العرب هدفها المس في الدفاع عن المجتمع العربي.

شارك مع أصدقائك

مركز مساواة: ملاحقة المحامين والمحاميات العرب هدفها المس في الدفاع عن المجتمع العربي.

 

بمبادرة من مركز مساواة عقد يوم الاثنين 11.12.2023 في الناصرة اجتماع ضم العديد من المحاميين والمحاميات العرب الذين ترافعوا عن عدد من المعتقلين والمعتقلات منذ السابع من أكتوبر، اضافة الى عدد من المحامين والمحاميات الذين تعرضوا للملاحقة والتحريض من قبل زملاء لهم في المهنة ومن على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف مناقشة وتقييم العمل خلال الفترة الماضية ووضع تصور مستقبلي وخطة عمل حول النشاط القانوني للمحامين العرب والتحديات المستقبلية.

 

افتتح اللقاء مدير مركز مساواة جعفر فرح والذي أكد على أهمية دور المحامين والمحاميات  في الدفاع عن عشرات المعتقلين.ات  والملاحقين.ات على خلفية حرية التعبير، ومرافقتهم القانونية واستنكر التحريض والهجمة الشرسة التي يتعرض لها المحامين.ات  العرب من قبل زملاء لهم في المهنة ، بالاخص في عدم وجود إطار يعمل بشكل منظم للدفاع عنهم مؤكدًا على أهمية العمل المبادرة لعمل منظم دفاعًا عن مجتمعنا العربي في المسار القانوني والمرافعة القانونية. 

 

وناقش الحضور مواضيع عدة منها : الاعتقالات والملاحقات وتقديم لوائح الاتهام بحق عشرات المعتقلين اضافة الى الاعتقالات الإدارية,والتأكيد على أن معظم هذه الاعتقالات تندرج تحت مظلة سياسة الترهيب وكم الأفواه, كما تطرق الحضور لموضوع  الإقالات من العمل على خلفية عنصرية, اضافة الى التحريض والملاحقة والتهجم على المحامين.ات العرب واهمية التصدي لهذه الملاحقات. وقد اجمع المشاركين عن الحاجة الملحة لإيجاد إطار ديمقراطي بديل يؤطّر المحامين العرب، ويساهم في تنظيم وحماية نشاطهم القانوني، كما تم اختيار لجنة مصغرة للتشاور والعمل على بلورة الفكرة من أجل تطبيقها على أرض الواقع وبمهنية.


 

تناول الحاضرون أيضًا الإنفلات في اعتقال العديد من المواطنين العرب، مما يشكل انتهاكًا فاضحًا لحقهم في التعبير عن الرأي، وعن زيف الكثير من ادعاءات الشرطة بتشكيل المعتقلين خطر على الحيز العام، والتأكيد أن معظم هذه الاعتقالات تندرج تحت مظلة سياسة الترهيب وكم الافواه وأصحاب الرأي في المجتمع العربي، وفي مبادرة للتصدي لذلك قدم الحضور عدة توصيات هامة، أهمها بناء دائرة تبادل معلومات بين المحامين المترافعين عن معتقلين، وتأسيس عيادة محاميين لحقوق الإنسان، تردع التحريض المنفلت على المجتمع العربي، وتساهم في حماية حرية التعبير.

 

اشترك في القائمة البريدية
ادخل بياناتك لتبقى على اطلاع على اخر المستجدات
ارسل