في جلسة عقدتها المحكمة العليا اليوم (الخميس)، للنظر في التماس مركز "مساواة" بشأن التمييز في تشغيل المواطنين العرب في المكاتب الحكومية، وجّه القضاة انتقادات واضحة للدولة، مؤكدين أن الالتماس "مهم ومبرّر" في ظل الفجوات المستمرة في التشغيل، خاصة في المناصب العليا.
ووافقت المحكمة على مطالب مركز "مساواة", وألزمت الدولة بتقديم خطة لتنفيذ قانون التمثيل الملائم خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن تعزيز تمثيل المواطنين العرب في الوزارات الحكومية.
وخلال الجلسة، شدد القضاة على ضرورة رفع نسب التمثيل، لا سيما في المسارات المؤدية إلى المناصب القيادية، بما في ذلك برامج تشغيل الأكاديميين والطلاب، مؤكدين أن تحسين التمثيل يجب أن يكون فعليًا وملموسًا، لا شكليًا.
كما عرضت مفوضية خدمات الدولة مبرراتها لضعف تمثيل العرب، من بينها عوامل جغرافية وادعاءات بوجود صعوبات لغوية، إلا أن هذه المبررات قوبلت بانتقادات من القضاة، خاصة في ظل توفر كفاءات عربية مؤهلة.
وفي السياق ذاته، أشار القضاة إلى نجاح الدولة في السنوات الأخيرة في دمج نساء حريديات في سوق العمل من خلال استثمارات وجهود مكثفة، متسائلين عن غياب سياسات مماثلة تجاه المواطنين العرب.
ووجّه القضاة أيضًا انتقادات مباشرة لمفوضية خدمات الدولة، على خلفية انخفاض نسبة تمثيل العرب داخلها.
من جهتهم، طالب المحامي حسين مناع والمحاميتان ماريان أبي نادر ويارا علوش من مركز "مساواة" باتخاذ خطوات فورية وملزمة، من بينها تجميد تعيين كبار الموظفين في الجهات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للتمثيل، وفرض آليات رقابة وتنفيذ على سياسات التوظيف، بما يضمن تحقيق تمثيل عادل يتناسب مع نسبة العرب في المجتمع.
بدورها، أشارت منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز "مساواة"، نبال عردات، إلى أنه من المتوقع أن تعود المحكمة للنظر في القضية بعد ثلاثة أشهر، عقب تلقي خطة من الدولة تشمل المعطيات الجديدة والإجراءات العملية المقترحة، في اختبار جديد لمدى التزامها بتطبيق قانون التمثيل الملائم، بعد أكثر من 25 عامًا على إقراره.