منحت المحكمة العليا، الدولة، مهلة حتى 19 تموز 2026 لتقديم بيان مُحتلن وشامل حول سياسات دمج المواطنين العرب في الخدمة العامة، وذلك عقب نظرها الالتماس الذي قدّمه مركز "مساواة" ضد مفوضية خدمات الدولة بشأن ضمان التمثيل الملائم.

وطلبت المحكمة من الحكومة عرض صورة مُحتلنة ومفصلة حول نسب التمثيل في كل وزارة ومؤسسة حكومية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتحقيق هدف نسبة 10% موظفين عرب في المؤسسات التي لم تبلغه، ومنظومة الحوافز المعتمدة لتعزيز الدمج، إضافة إلى التقدم في مسار حتلنة الهدف الحكومي العام.
وجاء الالتماس على خلفية التمييز المنهجي في التوظيف داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل المواطنين العرب في مفوضية خدمات الدولة لا تتجاوز 2%، وتنعدم في هيئات حكومية أخرى، منها "معهد الطب الشرعي" مثلًا، رغم أن نسبتهم السكانية تقارب 21%. وطالب الملتمسون برفع الهدف الحكومي من 10% إلى 21% بما يعكس هذا الواقع الديمغرافي.
وأقرت مفوضية خدمات الدولة بوجود فجوات جوهرية في توزيع هذا التمثيل بين مختلف القطاعات، إذ يتركز الجزء الأكبر منه في جهاز الصحة بنسبة 23.9%، مقابل تراجع حاد في قطاعات أخرى. كما كشفت المعطيات عن فجوات أعمق في المستويات الإدارية العليا، حيث لا تتجاوز نسبة التمثيل العربي 0.09% في الإدارة العليا، و1.47% في الدرجات الإدارية المتوسطة. وأشارت الدولة إلى أنها تعمل على بلورة توصية مهنية لتحديث الهدف الحكومي للتمثيل، ودراسة أدوات إضافية مثل "تخصيص الوظائف" لتعزيز إدماج العرب في الخدمة العامة. كما تُظهر المعطيات فجوات أعمق في المستويات الإدارية، حيث لا تتجاوز نسبة التمثيل العربي 0.09% في الإدارة العليا و1.47% في الدرجات المتوسطة. وأشارت الدولة إلى أنها تعمل على بلورة توصية مهنية لتحديث الهدف الحكومي، إلى جانب دراسة أدوات إضافية، من بينها "تخصيص الوظائف"، لتعزيز دمج المواطنين العرب في الخدمة العامة.