يعمل مركز مساواة على دفع تطبيق قانون التمثيل الملائم للمواطنين العرب في القطاع العام والسلطات المحلية، بهدف ضمان تمثيل يتناسب مع نسبتهم السكانية التي تتجاوز 21%.
يرصد المشروع أوضاع التوظيف في الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات، ويكشف الفجوات الكبيرة في التمثيل، خاصة في المناصب الإدارية والقيادية. رغم مرور أكثر من عقدين على سن القانون، ما زالت معظم الوزارات والبلديات بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى من التمثيل، وبعضها يسجّل نسبًا قريبة من الصفر.
في نيسان 2025، كشف مركز مساواة معطيات صادمة: نسبة العرب في المناصب الرفيعة في الوزارات الحكومية لا تتجاوز 0.56%، وفي مفوضية خدمات الدولة 2% فقط، بينما تسجل وزارات وهيئات عديدة نسبًا بين 0% و9%. وزارة الصحة هي الأقرب للتمثيل العادل (22% من مجمل الموظفين)، لكن العرب في مناصبها العليا لا يتعدون 3% رغم أن ثلث أطبائها عرب. في المدن المختلطة، أظهر تقرير مراقب الدولة تدني النسب بشكل أكبر، مثل 0% في الوظائف الإدارية في بلدية الرملة رغم أن العرب يشكلون 25% من سكانها.
يتبنى المشروع أدوات متعددة لتحقيق أهدافه:
التماس إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة بسبب انتهاك القانون وممارسة التمييز الممنهج.
المطالبة بخطط عمل شاملة لرفع التمثيل العربي إلى 21% في جميع المستويات.
الضغط على الوزارات والبلديات لتجميد التعيينات في حال غياب الحد الأدنى من التمثيل (10%).
مواجهة التعاون مع جمعيات أو جهات تمارس الإقصاء ضد العرب.
مراسلة رؤساء البلديات في المدن المختلطة للمطالبة بخطط عاجلة لتحسين التمثيل وضمان تكافؤ الفرص.
أثار كشف هذه المعطيات اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، حيث تناولتها وسائل إعلام محلية وعالمية، وسلّطت الضوء على الفجوة الكبيرة بين القانون والواقع، وعلى جهود مركز مساواة في محاربة التمييز وضمان تكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة
إليكم مجموعة روابط لأخبار ومقابلات حول المشاريع في موقع مساواة وفي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي - وفي صفحة موقع مساواة عبر الفيسبوك تجدون المزيد من المقابلات والأخبار:
العليا تُلزم مفوضية خدمات الدولة حتى 9.6 للرد على التماس مركز مساواة بشأن التمييز ضد العرب
