قال مركز مساواة إن مشروع قانون تقييد الأذان يمثل تشريعًا عنصريًا يستهدف حرية العبادة للمواطنين المسلمين، محذرًا من تداعياته على العلاقات بين العرب واليهود وعلى الحقوق الدينية.
وانتقد مدير مركز مساواة، جعفر فرح، دعم حزب “شاس” وأحزاب الائتلاف للمشروع، معتبرًا أن المصالح السياسية دفعت أحزابًا دينية إلى تأييد قانون وصفه بأنه “معادٍ للدين وعنصري”، رغم أن غالبية مؤيدي بعضها ينحدرون من دول عربية وإسلامية.
وأضاف مركز مساواة أن الادعاء بأن القانون يهدف إلى الحد من الضوضاء لا يصمد أمام مضمونه، إذ يقتصر على الأذان دون غيره من مصادر الإزعاج، ما يؤكد أن المستهدف هو المسلمون وليس الضجيج. وأكد أن أي معالجة حقيقية لهذه القضية يجب أن تقوم على تطبيق معايير متساوية على جميع مصادر الضوضاء، دون تمييز على أساس الدين أو القومية.
وأشار إلى أن منظمات يهودية حول العالم تعارض تشريعات تمس بالشعائر الدينية، لأنها تدرك أن مثل هذه القوانين تنبع من التمييز والأحكام المسبقة، داعيًا الكنيست إلى عدم تبني النهج نفسه تجاه المواطنين المسلمين.
وختم المركز بالتحذير من أن إقرار مشروع القانون سيعمق الانقسام داخل المجتمع، ويضر بالعلاقات العربية اليهودية، داعيًا إلى إسقاطه ورفض أي تشريع ينتقص من حرية العبادة أو يقوم على التمييز الديني.
