المحكمة تُلزم مكتب مراقب الدولة بتجميد إجراءات إقالة موظفة عربية وتعيين بديلة لها
ألزم قاضي محكمة العمل، دورون ييفت، مكتب مراقب الدولة بتجميد إجراءات إشغال وظيفة "مديرة مراقبة" التي كانت تشغلها موظفة عربية منذ 20 عامًا، بعدما حاول مدير مكتب مراقب الدولة إقالتها بصورة غير قانونية، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والبت في القضية.
وعملت الموظفة في مكتب مراقب الدولة على مدار عشرين عامًا، تعرضت خلالها، بحسب الالتماس الذي قدمته لمحكمة العمل رفضًا لقرار إقالتها، للملاحقة والمضايقات من قبل مدير المكتب. وجاء القرار في أعقاب التماس قدمته المحامية إيالا هونيغمن.
وانضم مركز مساواة إلى القضية، مشيرًا إلى سياسة التمييز في التشغيل التي ينتهجها مكتب مراقب الدولة. حيث قدم طاقم وحدة المرافعة القانونية في المركز، مركزة الوحدة، نبال عردات، والمحامية لمى نشاشيبي، معطيات أظهرت أن نسبة الموظفين العرب في مكتب مراقب الدولة لا تتجاوز 3.6%.

وفي تعقيبه على القرار، قال مدير مركز مساواة، جعفر فرح: "التماسنا الذي قدمناه العام الماضي للمحكمة العليا كشف عن أرقام فاضحة فيما يتعلق بتوظيف المواطنين العرب بالمكاتب والمؤسسات الحكومية، وفوق هذا، نرى محاولة إقالات كهذه بدلًا من ضم المزيد من الموظفين، علينا مساندة الموظفين والعمال العرب في مواجهة سياسة التمييز في التشغيل والمضايقات اليومية، التي تهدف إلى إبعاد العرب عن مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات، وسنستمر في ذلك".