طالب مركز مساواة مراقب الدولة باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ قانون التمثيل الملائم داخل مكتبه، من خلال إعداد خطة واضحة لرفع نسبة تمثيل المواطنين العرب، إلى جانب وقف ما وصفه بسياسة استهداف الموظفين العرب القلائل الذين ما زالوا يعملون في المؤسسة.

وجاء التوجه الذي قُدم قبل أيام في رسالة إلى المدير العام لمكتب مراقب الدولة، شدد فيها المركز على أن نسبة الموظفين العرب في المكتب لا تتجاوز 3.6%، وهو ما اعتبره انتهاكًا صارخًا لقانون التمثيل الملائم الذي أُقر عام 2000، ويُلزم مؤسسات الدولة بضمان تمثيل مناسب للمواطنين العرب.

وأشار مركز مساواة إلى أن محكمة العمل قررت الأسبوع الماضي تجميد قرار فصل موظفة عربية من مكتب مراقب الدولة، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في الاستئناف الذي قدمته ضد قرار إقالتها.

وأكد المركز أن مكتب مراقب الدولة، بصفته الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القوانين في مؤسسات الدولة، مطالب قبل غيره بتطبيق قانون التمثيل الملائم واحترام حقوق العاملين العرب.