أعلن مركز مساواة أن الحكومة قدمت للكنيست نسخة القانون (أمر الساعة بصيغته المؤقتة منذ 2003) لتمديد فترة العمل به، بناء على البند 5 لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. وتستعد الحكومة لتمديد عمل القانون حتى تموز/ يوليو 2020.

يهدف هذا القانون لمنع الأزواج الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على مواطنة أو إقامة اسرائيلية، وأول ضحايا هذا القانون هم أطفال وأزواج فلسطينيين تزوجوا بمواطنين فلسطينيين سكان دولة اسرائيل.

وفقًا لمعطيات غير رسمية تلقاها المركز في الماضي، يدور الحديث عن نحو 30 ألف عائلة، والتي لا يستطيع أحد الزوجين أو الأطفال الحصول على جنسية ولا حتى أن يطلب التجنيس، وفي العديد من الحالات بل يُمنعون من المكوث في حدود الخط الأخضر.

يمنع القانون من أفراد عائلة أصحاب حق الاقامة الممنوعين من الحصول على جنسية كاملة الصلااحيات، الكثير من الحقوق التي يستحقونها بموجب القانون.

بحيث يقوم القانون المذكور بتوسيع صلاحيات الوزارات والمكاتب الحكومية ويصعّب على انشاء حياة عائلية طبيعية وكريمة، ومن بين هذه الحقوق:

• الحصول على خدمات صحة وتأمين صحيّ

• السفر الى الخارج عبر مطار بن غوريون الدولي (اليوم يُسمح فقط لمن يملكون مقام 5 أ مع تصريح عبور)

• القبول الى العمل بدون الحاجة لتصريح عمل خاص

• انشاء مؤسسات خيرية بدون هدف للتنفّع أو انشاء مصالح تجارية صغيرة

• استصدار رخصة سياقة

علاوة على ذلك:

• العديد من الأزواج تعرضوا للاعتقال للاشتباه بهم الاقمة غير القانونية ضمن حدود دولة اسرائيل

• بعضهم حكم عليه بالسجن الفعلي وبعدها تم ترحيلهم الى قراهم الأصلية في الأراضي المحتلة

• في العديد من الحالات كثيرون ممن تم ترحيلهم الى غزة لم يلتقوا بأولادهم سنين طويلة

• تُمنع خدمات تربوية من العديد من الأطفال

يمسّ هذا القانون بالأساس بالعائلات المستضعفة، من الحلقات الأدنى حسب المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي، اضافة الى الضرر النفسي الذي يسببه هذا القانون للعائلات. كما أن هذا القانون يمسّ بالنساء والأطفال ويمنعهن من التأقلم بشكل لائق في المجتمع.

يُذكر أن الكنيست سن هذا القانون بشكل مؤقت عام 2003، ومذ ذاك الحين يمدده بشكل دوريّ سنويًا. يدعي جهاز الأمن العام (الشاباك) عند التصديق على القانون أن يهدف للحفاظ على أمن اسرائيل عقب العمليات التي طالت اسرائيل خلال فترة الانتفاضة الثانية، ولكن هذا لا يمنع الحكومة من استخدام نفس الادعاءات لتبرير استمرارها بالمس بحقوق الانسان، وبالأساس حقوق السكان والأزواج من هذه العائلات.

وكانت محكمة العدل العليا قد رفضت بأكثرية 6 الى 5 الالتماس ضد هذا القانون.

ورغم الادعاءات الضعيفة التي طرحها الشاباك، القضاة والكنيست قرروا عدم التدخل وسمحووا لوزارة الداخلية لأجل منع التجنيس والمواطنة. حتى عندما يكون الزوج أو الزوجة مريض/ة بمرض مزمن، فإن اللجنة الانسانية التي أقيمت في لجنة الداخلية لا تسرع للتدخل.

في الوقت الراهن يتم تمديد العمل بهذا القانون سنويًا، ويجعل الوضع مستديمًا بالنسبة للكثير من هذه العائلات، التي تعتبر هذا القانون مسًا مباشرًا بحقوقهم وعائقًا يمنع عنهم العيش الكريم والطبيعي.

إضافة الى التمييز الذي يشكله هذا القانون، منذ العام 2013 تطلب وزارة الداخلية من ضحايا قانون المواطنة أن يثبتوا الأبوة عبر فحص الحمض النووي DNA فحص قد تصل تكلفته الى 4000 شاقل للفحص. وهذا يشكل بحد ذاته مسًا يستهدف الحلقات المستضعفة في المجتمع العربي في اسرائيل. بالتالي فإن هذه التعليمات والمطالب غير المدرجة بالقانون التي تتغيّر بحسب أهواء موظفي وزارة الداخلية، والذين يطلبونها دون توفير أي تفسير أو تبرير قانوني، بل مجرّد مطلب مستهجن.

يُضاف الى ذلك الاهانة والاذلال المتعمد للعائلات بحيث أن الدولة تطالبهم بتنفيذ فحص أبوّة، ما يثقل على كاهل العائلات المتضررة اقتصاديًا أيضًا، اضافة الى الضرر النفسي.

هذا القانون يمنع توحيد العائلات بين مواطني الدولة المتزوجون من نساء من الأراضي الفلسطينية المحتلة (والعكس صحيح) بحجج واهية كالحفاظ على أمن الدولة، ويعتقل الزوج أو الزوجة الأبرياء دونما أن يكونوا قد اقترفوا جنح أو جريمة، ليتم ترحيلهم الى قطاع غزة والضفة الغربية عنوة. وفي عشرات الحالات يعتقل أفراد هذه العائلات ويسجنون لأشهر طويلة ويدانون بالاقامة بشكل غير قانون في حضن عائلاتهم. هذا الأمر دفع عشرات العائلات الى مغادرة البلاد.

يذكر أن دولة اسرائيل كانت قد تعهدت بموجب المعاهدات الدولية أن تحفظ وتحمي الخلية العائلية وتشجيعها وتنميتها كإحدى القيم العليا خاصتها، بينما اعتبر القانون الاسرائيلي هذا الحق كحق أساسي مقدس.

مثال على ذلك، قانون عودة اليهود، الذي يمنح افراد عائلات المواطنين اليهود حق الهجرة الى البلاد ويضمن لهم التجنيس والمواطنة مباشرة، بموجب كونهم يهودًا فقط، وذلك بهدف الحفاظ على الخلية العائلية وحمايتها. قانون المواطنة يسمح للسبب ذاته توطين وتجنيس أزواج المواطنين الاسرائيليين.

نحن في مركز مساواة نشدد على أن هذا القانون يناقض قانون أساس كرامة الانسان وحريته. اذ ان الحق بحياة عائلية كريمة مدرج في قانون الأساس. ويضمن حقوق المواطنين على عدة أصعدة: ففي البند الأول يذكر أن "الحقوق الأساسية كرامة الانسان تتضمن الاعتراف بقيمة الانسان، بقدسية حياته وبكونه حرًا، على أن تحترم هذه الحقوق بموجب المبادئ في ميثاق اعلان قيام دولة اسرائيل" ، من منطلق الحق بالخصوصية، في البند السابع لقانون كرامة الانسان لكونه انسانًا، البند الثاني للقانون.

يعتبر مركز مساواة هذا القانون الذي يجري التمديد له سنويًا، قانونًا تمييزيًا من الدرجة الأولى ضد المواطنين العرب في اسرائيل، ويشكل خطرًا على الديمقراطية الاسرائيلية في صلبها، اذ أنه يُتيح المس المباشر بمواطنة المواطنين العرب.

وكان قد تطرق القاضي زمير في المحكمة العليا ملف 2757/96 هيلا الراي ضد وزير الداخلية، لأهمية ومكانة المواطنة، وحدد أن:

"واجب على كل سلطة ادارية ان تمتنع عن المس بحقوق الأساس، يشمل المواطنة، الا لهدف مشروع. بالطبع ليس لمسألة تجريد المواطنة، بعكس أي مس آخر". كما تم الاعتراف بالمواطنة بالقانون الدولي كحق أساس، على سبيل المثال، الترقيم 15 للميثاق الدولي من قبل الأمم المتحدة لعام 1948 بشان حقوق الانسان الذي يحدد أنه يحق لكل انسان أن يحصل على مواطنة.

يطالب مركز مساواة بالتالي إلغاء كامل لقانون المواطنة التمييزي ضد المواطنين العرب في اسرائيل وأفراد عائلاتهم. واتمام استصدار نحو 2000 بطاقة هوية مؤقتة لأشخاص تقدموا بطلبات لم شمل العائلات قبل العام 2003، بموجب قرار وزير الداخلية. علاوة على ذلك، يطالب مركز مساواة بالسماح لاولك المواطنين استصدار رخص سياقة، والغاء تسجيل 6 أشهر لمرشح الحصول على مخصصات من التأمين الوطني والسماح للأزواج بالسفر الى الخارج عبر مطار بن غوريون، وشتى المنافذ الحدودية. كما ويطالب بمنح حقوق اجتماعية واقتصادية كاملة لأصحاب تصريح الاقامة في اسرائيل. ووقف الملاحقة الشرطية والاعتقالات وسجن الأزواج الذين يتعرضون للانتهاكات والاعتقالات وهم بين أحضان عائلاتهم.